يمثل برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور، متنوع، وفعال يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، ويحفز الادخار والتمويل والاستثمار.
يسعى البرنامج لرفع كفاءة المؤسسات المالية وتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة تجعل من المملكة مركزاً رائداً في المنطقة.
الأهداف الاستراتيجية (الركائز)
- تمكين المؤسسات المالية: دعم نمو القطاع الخاص عبر زيادة الائتمان، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تطوير سوق مالية متقدمة: تعزيز السيولة وتوفير قنوات تمويل لجذب الاستثمارات.
- تعزيز التخطيط المالي: نشر ثقافة الادخار وتوفير منتجات ادخارية آمنة.
- دعم التقنية المالية (FinTech): تحويل المملكة لمركز ابتكار لتعزيز الشمول المالي.
أبرز المستهدفات بحلول عام 2030
يطمح البرنامج لتحقيق أرقام قياسية تعكس قوة القطاع المالي:
- الوصول إلى 525 شركة تقنية مالية.
- رفع نسبة المدفوعات الرقمية إلى 80%.
- رفع حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 20%.
أهم الإنجازات المحققة
- طرح أرامكو السعودية (أكبر طرح أولي في التاريخ).
- الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية (MSCI وFTSE Russell).
- الحصول على عضوية مجموعة العمل المالي (FATF).
- إطلاق مبادرة “فنتك السعودية”.
الخاتمة
يواصل برنامج تطوير القطاع المالي مسيرته ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مما يرسخ مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية رائدة.
